ولما أن قام مدير الأمن العام مهدي بك في إجراء التحريات والتحقيقات، توصل قبل كل شيء إلى معرفة ثلاثة من الزيود كانوا يقيمون دون سائر جماعتهم الزيود عند امرأة في جبل أبي قبيس، فهاجم دار المرأة وسئلت عن نزلائها فقالت إنهم متغيبون من يوم الوقعة، ولم يحضروا بعد، فقامت القوة وفتشت غرفتهم التي كانوا فيها فعثر على ملابسهم وفيها جوازات باسم ثلاثة أشخاص وهم هؤلاء: النقيب "علي بن علي حزام الحاضري": مستخدم في الجيش اليماني المتوكلي ورقم جوازه 98 تاريخ 1 شوال 1353 هـ وهو صادر من مأمور الجوازات ومصدق عليه من عامل صنعاء، و"صالح بن علي الحاضري": شقيق الأول جوازه رقم 34 بتاريخ شوال 1353 هـ وحرفة المذكور مزارع، والجواز صادر من مأمور الجوازات ومصدق عليه من عامل صنعاء، و"مسعد بن علي مسعد": من حجير برقم 63 تاريخ 5 ذي القعدة 1353 هـ والجواز صادر من أمير الحج اليماني السيد محمد فخان وصاحبه عسكري في الجيش اليماني المتوكلي.

ولذا عرضت جثث القتلى على المرأة التي كانوا في دارها فعرفت أحدهم اسمه صالحًا، وميزت ملابس الاثنين الآخرين نظرًا لتغير الوجه في الاثنين المذكورين، وذكرت: أن أخت مطوف الشوافع أسكنتهم عندها، ولدى التحقيق مع هذه صادقت على أقوال الأولى، وقد أجرى مدير الشرطة العام التحقيق من جهة أخرى مع شيخ اليمانيين بجدة، فاعترف بأنه أعطى ورقة التصريح للسفر من جدة باسم مبخوت، وذلك بواسطة أخيه علي بن علي مبخوت الفران بجدة، وقد استجلب هذا وحقق معه وعرضت عليه جثث القتلى وصورهم الفوتوغرافية، فعرفهم واحدًا واحدًا، وذكر أن أحدهم مبخوت بن مبخوت الحاضري هو شقيقه بينما الاثنان الآخران هما صالح بن علي وعلي بن الحاضري، وكلاهما شقيقان، وشهد هذا الفران بأنه اجتمع مع أخيه بجدة وبات أخوه عنده ثم حضر معه إلى مكة وبات مع أخيه والاثنين الآخرين من الجناة في جبل أبي قبيس وهو ذهب إلى عرفات، أما الثلاثة فإنهم تأخروا في مكة ولم يحجوا، ولم يجتمع بهم إلا يوم العيد في الطواف،