بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين
لما رأى بعض أقطاب الحكومة السعودية أن الأفضل لمصلحة حكومتهم أخذ البيعة بولاية العهد للأمير سعود أكبر أنجال جلالة الملك ونائبه في الرياض، دفعًا للقيل والقال، وحذرًا من أن يكون مجال للعبث والفساد والتناحر من أجل العرش، فكروا في هذه الخطوة العائدة بسبيل السلام والأمن وتثبيت قواعد الحكم، وقد لاقت هذه الفكرة قبولًا وارتياحًا، فأقرها مجلس الشورى للحكومة، ورفعها إلى عتبة صاحب الجلالة عبد العزيز بن عبد الرحمن، فأقرها وكان هذا عن مجلس الوكلاء والشورى ورئاسة القضاء والمحاكم؛ وكان قرارها التاريخي في يوم الخميس الموافق 16 محرم من هذه السنة 11 مايو 1933 م، وهذا نصها:
لما كان حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود، النجل الأكبر لحضرة صاحب الجلالة قد تحلى بكافة الأوصاف الشرعية الواجب توفرها فيمن يخلف ولي الأمر أمدَّ الله في عمره، وقد اشتهرت عدالته وصفاته الممتازة بين الجميع، فإننا عملًا بالمأثور من المبايعات نبايعه وليًا لعهد المملكة العربية السعودية، ونبايعه على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله، ونسأل الله له الهداية والتوفيق، ونضرع إليه تعالى أن يمد في عمره وعمر والده الملك العادل الموفق خلد الله ملكه، وقد أخذنا هذه البيعة على أنفسنا لسموه وعلقناها بأعناقنا، ونشهد الله على ذلك وهو خير الشاهدين.
وقد وقّع عليها رئيس مجلس الوكلاء؛ ومجلس الشورى، وقاضي القضاة، وأعضاء مجلس الوكلاء؛ ومجلس الشورى، ولما اجتمعت الكلمة وأجمعت الحكومة علي بيعة سعود بعث إليهم الأنباء يقول فيها أني أتقدم إلى شعب مملكتنا العربية السعودية بالشكر لها لاجتماع كلمتها على مبايعتي بولاية العهد، وإني أعاهد الله