مسألة [128] اتفقوا على وجوب تأخير المحصور فيه بإنما، مرفوعا كان أو منصوبا، ليتضح بذلك المحصور فيه من غيره، واختلفوا في المحصور فيه بإلا

يتكلم على مقتضى، وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليها، ومن هنا تكثَّرتِ الرواياتُ في بعضِ الأبيات.

وذكر القَواسُ في شرح الدُّرَّة أنَّهُ روى ابقالُها، بالرفع، فلا شاهد فيه حينئذٍ.

وزعم بعضُهم أنَّهُ لا شاهدَ فيه على رواية النصب أيضًا، وذلك على أنْ يكونَ الأصلُ لا مكان أرض، ثم حذف المضاف، وقال: ابقل، على اعتبار المحذوف، وقال: ابقالها، على اعتبار المذكور.

مسألة [128]

اتفقوا على وجوب تأخير المحصور فيه بإنَّما، مرفوعًا كان أو منصوبًا، ليتَّضحَ بذلك المحصور فيه من غيره، واختلفوا في المحصور فيه بإلَّا، فقال المتأخرون: وهو كذلك حملاً لأحد الحصرين على الآخر، ولأنَّ المحصورَ في نحو: ما ضربَ زيدٌ إلاً عمرًا، ضرب وقع من زيد لا مطلق الضرب، وفي: ما ضرب عمرًا إلاً زيدٌ، ضرب وقع على عمرو لا مطلق الضرب، فلو قدمت المحصور فيه /90 آ/ في المثالين لحصرت الصفة قبل تمامها.

وقال الكسائي: يجوز تقديمُه لأمْنِ الالتباس.

وقال البصريون والفراء وابن الأنباري من الكوفيين: إنْ كان مفعولاً جاز