بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه سبيل عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. انتهى.

وفي «التهذيب» : ولا بأس بإرزاق القضاة والعمال إذا عملوا على حق، وكل عامل للمسلمين على حقّ، وما بعث فيه الإمام من أمور المسلمين فالرزق فيه من بيت المال، وأكره لقسام القاضي والمغنم أن يأخذوا على أنفسهم أجرا لأنه إنما يعرض لهم من أموال اليتامى وسائر الناس، كما أكره ارتزاق صاحب السوق من أموال الناس، فإن كانت أرزاق القسّام من بيت المال جاز. انتهى.

فوائد لغوية في أربع مسائل:

الأولى: في «الصحاح» (4: 1481) الرزق ما ينتفع به. وفي «المحكم» رزقه الله يرزقه رزقا: نعشه، والرّزق على لفظ المصدر: ما رزقه إياه، وارتزقه، واسترزقه:

طلب منه الرزق. وفي «المشارق» (1: 288) والرزق المذكور في الكتب والآثار ما منحه الله من حلال أو حرام عند أهل السنة، وغيرهم يخصه بالحلال، واللغة لا تقتضيه. وأرزاق المسلمين- بفتح الهمزة- جمع رزق: أقوات من عندهم من جند المسلمين لما جرت به عادة أهل كلّ موضع.

الثانية: في «الفصيح» (50) لثعلب: استعمل على الشام وما أخذ إخذه.

وفي «الصحاح» (5: 1775) التعميل: تولية العمل، يقال: عمّلت فلانا على البصرة. انتهى.

قلت: والاستعمال: تولية العمل أيضا كالتعميل.

الثالثة: قوله صلّى الله عليه وسلم: «فرزقناه رزقا» الرزق هنا: ما يعطاه العامل من أجرة على عمله، وهو العمالة أيضا. قال الفارابي في «ديوان الأدب» (1: 450) العمالة: رزق العامل بضم العين.

الرابعة: قوله في حديث عمر الذي خرّجه البخاري: «غير مشرف ولا سائل» ترجم البخاري لهذا الحديث: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف