وفي «المشارق» (2: 87) قوله في الحديث: فعمّلني وعمّلنا- مشدد الميم- جعل لنا عمالة على عملنا، قال الفارابي: هي رزق العامل.

المسألة الثانية: في «المحكم» ولي الشيء وولي عليه ولاية

، قال الفارابي هما لغتان. قال ابن سيده: وقيل: الولاية: الخطة كالامارة، والولاية: المصدر، وقد أوليته الأمر: وليته إياه. وفي «الصحاح» (6: 2529، 2530) أوليته الشيء فوليه، وكذلك ولي الوالي البلد ولاية، وتولّى العمل أي تقلّده. قال سيبويه: الولاية بالفتح: المصدر، والولاية بالكسر: الاسم مثل الامارة والنقابة لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا.

المسألة الثالثة: في «المحكم» الأمر نقيض النهي

، وأمره به وآمره- الأخيرة عن كراع- يأمره أمرا وإمارا، والأمير: الآمر، والأمير: الملك لنفاذ أمره بين الامارة والامارة، والجمع أمراء، وأمّر علينا يأمر أمرا وأمر وأمر كولي، وأنشد:

قد أمر المهلّب

وفي «الصحاح» (2: 581، 582) والتأمير تولية الامارة، يقال: هو أمير مؤمّر وتأمّر عليهم [أي تسلّط] . وفي «المحكم» أمير مؤمر: مملّك، وأولو الأمر: الرؤساء وأهل العلم. وفي «الصحاح» (2: 582) آمرته في أمري مؤامرة أي شاورته، والعامة تقول: وامرته، وقال القزاز: تقول العرب: لك عليّ امرة مطاعة، معناه لك أمرة وأطيعك فيها، أو هي المرة الواحدة من الأمر، ولا تقل: إمرة بالكسر لأن الإمرة من الولاية، وائتمر الأمر أي امتثله، وجمع الأمر أوامر.

المسألة الرابعة: في «المثلث» لابن السيّد

: الخطّة- بضم الخاء- المنزلة والمرتبة ينزلها الرجل. قال زهير (?) : [من البسيط]

هذا وليس كمن يعيا بخطّته ... وسط النديّ إذا ما ناطق نطقا

ومن الشائع المستعمل عند الناس: قد ولي فلان خطّة كذا، كالوزارة والقضاء وما أشبه ذلك. وقد تقدم قول ابن سيده في المسألة الثانية من هذا الفصل: الولاية الخطة. انتهى.