مكتوبةً من عهد النبي كان هذا أوكدَ لها، وأدلَّ على صحتها، ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب، من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدراتُ ما احتاج إليه عامة علماء الاسلام).

- ومَنْ ضعَّف عمرو بنَ شعيب، عن أبيه، عن جده، احتج بأمرين:

1) أن روايته تلك، كتابٌ وجَدَهُ.

2) أن روايته عن أبيه، عن جَدِّهِ، مرسلةٌ أو منقطعةٌ، كما سبق النقل عن ابن حبان في بيان وجه الإرسال والإنقطاع.

وهو عودُ الضمير في «جدِّه»، هل يعودُ على عَمْرو، فيكون الجد «محمد بن عبد الله» وهو تابعي، فيكون مرسلاً، أم أنَّ الضمير يعود على شعيب، فيكون الجد «عبد الله بن عمرو» وشعيب لم يلق جده عبد الله، فيكون منقطعاً.

والجواب عن الأول: أنه وِجَادَةٌ صحيحةٌ معروفةٌ، أصلُها ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد شهد بصحتها ابن معين، قال ابن حجر: (فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح، غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادةً صحيحةً، وهو أحد وجوهِ التحمُّل).

والجواب عن الثاني: بأن الضمير يعود على شعيب، والجد هو «عبد الله بن عمرو بن العاص» حيث جاء في بعض الروايات التصريح بذكر الجد، هكذا «عن جده عبد الله» وفي بعضها: «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو» وجاءت روايات أخرى مصرحة بسماع الجد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون المراد قطعاً «عبد الله بن عمرو بن العاص» لأن ابنه محمداً تابعيٌّ.

قال الذهبي في «السير» بعد أن ساق الأدلة على أن الجدَّ هُو الصحابي عبد الله بن عمرو، قال: (وعندي عدة أحاديث سوى ما مرَّ، يقول: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيَّد المفسَّرِ بعبد الله).