قال ابن معين في رواية: ليس بالقوي.

وفي «سؤالات الحاكم للدارقطني»: ذكر الدارقطني بإسناده إلى النسائي قوله: مالكٌ لا نعلمه روى عن إنسان ضعيف مشهور يُضَعَّف إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثاً، وعن عمرو بن أبي عمرو، وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر، وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرو في الحديث.

قال ابن عدي: (وشريك رجلٌ مشهورٌ من أهل المدينة، حدَّث عنه مالك وغيرُ مالك من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة، فلا بأس بروايته، إلا أن يروي عنه ضعيف).

قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق ... » صدوق، من صغار التابعين.

وقال الذهبي في «الميزان»: تابعي، صدوق.

وذكر في «السير» أن ابن حزم جهَّل عليه، واتهمه بالوضع.

قال ابن حجر في «هدي الساري»: بعد أن ذكر كلام الأئمة: (احتجَّ به الجماعة، إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة ... ).

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق يخطئ.

والراجح أنه صدوق، كما قال الذهبي، وقول ابن حجر: (يُخطئ)، لعل هذه الأخطاء هي التي أنزلته عن درجة الثقة، ولقول أكثر الأئمة - كما سبق - قالوا فيه: ليس به بأس. وقول أحمد: صالح.

ت بعد 140 هـ.

[«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 488)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 251) (3/ 170، 192)، ورواية الدارمي (420)، «العلل لأحمد» رواية المروذي وغيره (377)، «الثقات» للعجلي (1/ 453)، «الجرح والتعديل» (4/ 363)، «الثقات» لابن حبان (4/ 360)، «الكامل» لابن عدي (4/ 5)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (527)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» (30)، «تهذيب الكمال» (12/ 475)، «ميزان الاعتدال» (2/ 459)، «سير أعلام