وقال أيضاً: سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. نسخة عدة أحاديث، فلا هي على شرط مسلم، لإعراضه عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري، لإعراضه عن سماك. ولا ينبغي أن تُعَدَّ صحيحة؛ لأنَّ سماكاً إنما تُكُلِّمَ فيه من أجلها.

وقال في «الكاشف»: ثقة، ساء حفظه.

وقال في «الميزان»: صدوق، صالح، من أوعية العلم، مشهور.

وقال في «من تكلم فيه وهو موثق ... » وفي «المغني»: صدوق، جليل.

ووثقه ابن رجب في «شرح العلل»، ورأى أنه ضعيف في عكرمة خاصة.

قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيَّر بأخرة، فكان ربما يُلَقَّن.

وقول ابن حجر هو الراجح - إن شاء الله - إلا في العبارة الأخيرة، ترتيب قبول التلقين على التغير بأخرة. وهو وسط بين الأقوال، وجمع بينهما، فمن ضعفه، فلأجل اضطرابه في حديث عكرمة، وقبوله التلقين، ومن وثقه، فلأحاديثه الأخرى عن غير عكرمة.

فينبغي أن يتوقف في روايته عن عكرمة، إلا ما كان من رواية شعبة عنه؛ لأنه لم يكن يُلقنه، قال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 300) في حديث «الماء لا ينجسه شيء»: (وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين؛ لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم].

وقبوله التلقين إنما هو في حديث عكرمة خاصة - كما سبق في قول شريك وغيره - ولو كان التلقين في أحاديث شيوخه، لظهر ضعفه، واشتهر في جميع حديثه، وفي عبارة ابن حجر: (وقد تغير بأخرة، فكان ربما يُلقن) نظر، حيث أن ظاهر كلام الأئمة أن تلقينه كان قديماً بدلالة قول شعبة، وهو من الآخذين عنه قديماً، وأما التغير بأخرة، فقد ذكره البزار، وظاهر كلام يعقوب، ومن