2) سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، به. لكنه جعل السائل للثلاثة: أبي بكر، وبلال، وعامر. هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

3) رواية حفص بن عمر أبي عمر الدوري، عن عباد بن عباد، عن هشام بن عروة به، وقد خالف حفصَ بنَ عمر خلفُ بنُ الوليد فلم يذكر عامراً.

4) محمد بن إسحاق، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة.

الحكم على هذه الطرق:

الطريق الأول: حسنٌ - إن شاء الله تعالى - والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الحديث حديث عمر بن عبد الله بن عروة، وليس هو لفظ هشام بن عروة؛ لما عُرف عن ابن إسحاق من الجمع بين الرجال في إسنادٍ واحد، ويذكر متنَ أحدهم.

قال الإمام أحمد في روايةالمروذي: «ابن إسحاق حسن الحديث، لكن (?) إذا جمع بين رجلين، قلتُ: كيف؟ قال: يحدث عن الزهري وآخر، يحمل حديث هذا على هذا (?). ثم قال: قال يعقوب: سمعت أبي يقول: سمعت المغازي منه ثلاث مرات، ينقضها ويغيرها (?).

قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (2/ 676): [الرجل إذا جمع بين حديث جماعة، وساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم. كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره.

وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره، ممن لا يضبط هذا، كما أُنكر على ابن