وذكر من أوجه ترجيحه: أن الخطيب البغدادي احتجَّ به في بعض كتبه، وكذا الضياء المقدسي في «المختاره» مع أنه اشترط الصحة في كتابه فهذا توثيق ضمني منه، وذكر أن أسانيد الضياء أنظف من أسانيد «المستدرك» للحاكم، وأن ابن عساكر في «تاريخ دمشق» قد حكم على بعض أسانيد «المجالسة» بالصحة، ويُحَسِّنُ بعضها ابنُ حجر في «الإصابة»، وذكر أيضاً أنه لم يجد في كتاب «المجالسه» تفرداً كثيراً منه، ووجَّهَ الجرح الذي ذكره الدارقطني بأنه لايبعد أن يكون ممن دون المصنف، وعلى فرض أنه منه، فلا يسلم إنسان من الوهم وإدخال إسناد في إسناد، على أنْ لايكثر ذلك منه ويَفْحُش.

وضعفه الدارقطني بل اتهمه بالوضع، قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: اتهمه الدارقطني، وزاد في «الميزان»: ومشَّاه غيرُه. ووصفه في «السير» بالفقيه العلامة المحدث. وذكر أن الدارقطني ضعفه

قال ابن حجر في «اللسان»: وصرح الدارقطني في «غرائب مالك» (?) بأنه يضع الحديث، وروى مرة فيها عن الحسن الضراب، عنه، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبي

أويس، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: حديث (سبقت رحمتي غضبي) وقال: لا يصح بهذا الإسناد، والمتهم به أحمد بن مروان، وهو عندي ممن كان يضع الحديث.

وقال مسلمة في «الصلة»: كان من أروى الناس عن ابن قتيبة مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة، وكان على قضاء القلزم، أدركته ولم أكتب عنه، وكان ثقة كثير الحديث ... ) انتهى المراد نقله من «اللسان».