يروي عن الثقات المناكير، وقال الترمذي: منكر الحديث، وقال: ليس بالقوي عند أهل الحديث.

قال النسائي: ليس بثقة.

وقال يعقوب البسوي: (ضعيف، ليس بمتروك، ولا يقوم حديثه مقام الحجة).

قال ابن عدي: ضَعْفُه بيِّن على ما يرويه، وحديثه متقارب، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه.

وقد خالفَ الأئمةَ في ذلك أحمدُ بن صالح المصري، فوثَّقَه، قال ابن شاهين في «الثقات»: (قال أحمد بن صالح: محمد بن أبي حُميد ثقةٌ لا شك فيه، حسن الحديث، روى عنه أهل المدينة، يقولون: حماد بن أبي حُميد، وغيرهم يقول: محمد بن أبي حُميد، ولقد قال رجل: محمد وحمّاد أخوان ضعيفان، وهذا الرجل هو الضعيف، إذْ يُضعِّفُ رجلاً لم يُخلق، ولم يكونا أخوين قط، إنما هو واحد، فجعل واحداً اثنين، ثم جعلهما ضعيفين، فمَنْ أضعف من هذا الذي يبسط لسانه فيمن لا يَعرف).

وقد تعقبه ابن حجر بقوله: (فرضنا أن هذا الرجل غلط في جعله إياه اثنين، لكنه لم يُقدم على تضعيفه إلا بعد أن تبيَّن له أن أحاديثه ضعيفة، لشذوذها، أو إنكارها، أو غير ذلك، فالبحث الذي قاله أحمد بن صالح غيرُ صَحيحٍ، لا سيما والألسنة كلُّها مُنطبقةٌ على تضعيفِهِ).

قال الذهبي في «الكاشف» وفي «المغني» وفي «الميزان»: ضَعَّفوه.

وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضَعِيفٌ.

[«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 512)، ورواية ابن طهمان (395)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (2/ 405) (2811)، و (2/ 481) (3159)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 70)، «الجرح والتعديل» (7/ 233)، «الجامع» للترمذي، حديث (489) و (2151) و (3585)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 52)، «المجروحون» (2/ 282)،

«الكامل» لابن عدي (6/ 196)، «الثقات» لابن شاهين (ص 209) (1260)، «تهذيب الكمال» (25/ 112)، «ميزان الاعتدال» (4/ 451)، «المغني» (2/ 289)، «الكاشف» (3/ 36)، «تهذيب التهذيب» (9/ 132)، «تقريب التهذيب» (ص 839)]