تؤكد عدالة الصحابة من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الأمة.. وأورد أدلة من ذهب إلى أنهم غير عدول، وناقشها نقاشاً علمياً رد فيها كل تخرصاتهم واجتهاداتهم الخاطئة في فهم النصوص الواردة. وختم كتابه بفصل عن التهم التي أوردها بعض الناس في حق أبي هريرة رضي الله عنه ورواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم وردها رداً شافياً فرحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته

إثبات الكتاب للمؤلف:

إن الأدلة قائمة على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإمام العلائي.

فقد اعتمد الحافظ إبن حجر نصاً واحداً في كتابه الإصابة 1/10-11. إلا أنه لم يشر إلى إسم الكتاب. بل اكتفى بقوله: قال العلائي. وعند رجوعي إلى الأصل وجدت الكلام الذي نقله الحافظ منطبقاً على ما في هذا الكتاب.

وكذلك فعل الإمام السخاوي. حيث نقل نصين عن الكتاب في فتح المغيث 3/ 89-104 دون الإشارة إلى عنوان الكتاب.

والسيوطي أيضاً نقل نصاً واحداً وعزاه إلى العلائي دون الإشارة إلى عنوان الكتاب، إلا أن المقارنة أثبتت أنهم نقلوا هذه المعلومات من كتاب منيف الرتبة.

وأما الكتاني فقد ذكر إسم الكتاب مصحفاً كما أشرت إليه آنفاً.

فهذه الأدلة تكفي لإثبات نسبة الكتاب للعلائي بعنوانه الذي