كما سبق، فالراجح الرفع.

قال الترمذي في علله: (سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح).

وتعقه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (1/ 143): (وهذا من الإمام جرح مبهم؛ فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور من المدلس فقط؛ خلافاً البخاري، كما مضى).

ثانيا - بما رواه أبو داود (1/ 21) (81)، والنسائي (1/ 130) (238)، وفي «الكبرى» (1/ 117) (240)، وأحمد (4/ 111)، (5/ 369)، والطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 24) (79)، والبيهقي (1/ 190) - كلهم- من طريق أبي عوانة عن داود بن عبدالله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا) ورواته ثقات.

وصحح الحافظ إسناده في "بلوغ المرام"، وقال في "فتح الباري" (1/ 300): (رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه ودعوى بن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه بن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره).

ثالثا - بما رواه ابن ماجه (1/ 133) (374)، وأبو يعلى (3/ 132) (1564)، والطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 24) (78)، والطبراني في "الأوسط" (4/ 111) (3741)، والدارقطني (1/ 116) (1) من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحوال عن عبد الله بن سَرْجِس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا). ورواته ثقات، ولكن خالف عبد العزيز بن المختار كل من: شعبة عند الدارقطني (1/ 177) (2)، والبيهقي (1/ 192) فرواه موقوفا، ولفظه: (تتوضأ