الأَصلُ الثاني: في المجاز.

وقدَّمه السَّكاكيُّ على الكناية، لِمَا ذكرنا (?): أنَّه بالنِّسْبةِ إِليها بمنْزلةِ المفردِ من المركب.

وعلى الاستعارةِ؛ لتقدُّمِ الجِنْسِ على النَّوع طبعًا.

ويتضمّن التَّعرُّضَ للحقيقةِ، لأن النَّظر في الدَّلالةِ العقليَّةِ موقوفٌ على الدّلالة الوَضْعيّة، والكلامُ في ذلك مُفْتَقرٌ إلى بيان وجهِ دلالاتِ الكلم على مفهوماتِها، أَهي بحسبِ ذواتِ الكلمِ والألفاظِ -كما قال عَبَّادُ (?) بن سُلَيمان الضَّمري-، أَوْ بحسب تخصيص مُخَصِّصٍ خارج عن تلك الألفاظِ يُخَصِّصها بتلك المعاني التِي تدلُّ عليها ويضعها له (?).

لكنَّ دلالةَ الأَلفاظ على المعاني بيِّنٌ أنها بالوضع والتَّخصيصِ، لأن الأَوَّل -وهو دلالة اللَّفظِ بالذاتِ على مسمَّى دون مُسمَّى مع استواءِ نسبتِه إليهما- ترجيحٌ بلا مُرَجِّحٍ.