وأما الحديث الثاني، وما رواه الخطيب فعنه جوابان:

أحدهما: أن خبر عمار وابن عباس موقوف فلا يعارض الأحاديث المرفوعة.

الثاني: أنه محمول على أن المراد به الشك في الصحو، وقد فسر الإمام أحمد1 الشك، فقال: الشك: أن يشهد برؤيته /2 واحد فيرد الحاكم شهادته، أو أن تكون السماء مصحية ويتقاعد الناس عن طلب الهلال.

قال ابن الجوزي: وجميع ما روي في النهي عن صوم [يوم] 3 الشك فمحمول على ذلك، ونحن لا نسمي يوم الغيم شكاً4، ومن سماه شكاً فللتعريف، وبيان هذا أن الشك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر5، وهاهنا مزية وهي6/7 أن الأصل في الشهور، تسعة وعشرون بدليل ما سبق من الأحاديث.

وأما حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، فراويه العلاء بن عبد الرحمن8، وهو ثقة9، لكن قال الإمام أحمد: العلاء ثقة لا ينكر