والمروي عنه الجواز.

والحق الأول؛ لأنه أخبره تفصيلًا, ثم كما جازت الرواية يجب العمل بالمروي, خلافًا للظاهرية في أنه كالمرسل.

أما لو أجاز لمعين غير معين / كما لو قال: جميع مسموعاتي, فالخلاف في هذا النوع أقوى, والجمهور على الجواز ووجوب العمل به.

وأما ألفاظها, فيقول: حدثنا إجازة, أو أخبرنا إجازة.

وحكى المصنف المنع [عن بعضهم, ولم أره, ثم لا معنى له؛ لأنه إذا أجاز الرواية بالإجازة, فلا طريق له غير ذلك, أما لو قال: حدثنا وأخبرنا من غير تقييد, فالأكثر على المنع] , وأجازه الحافظ أبو نعيم, وجماعة.