نعتبر التقديم والتأخير, وإلا فتسعة, والتركيب الإسنادي لا يتأتى إلا في اسمين, أو فعل واسم, إما لعدم المسند, أو لعدم المسند إليه, أو لعدمها.

ونقض: بالحرف مع الاسم في النداء.

ورد: بأنه ناب مناب الفعل, فهو في الحقيقة من فعل واسم.

قيل عليه: لو كان كذلك, لكان خطابًا مع ثالث, ولاحتمل الصدق والكذب.

رد: بأنه إنشاء لا خبر.

وقوله: (ولا يرد حيوان ناطق) جواب عن سؤال مقدر, أي الحد المذكور غير مطرد لصدقه على حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان, وكذا كاتب من: زيد كاتب؛ لأن اسم الفاعل منسوب إلى الضمير.

والجواب: أنا نمنع صدق الحد عليهما؛ لأن المراد نسبة يحسن السكوت عليها, وهما لم يوضعا لها.

أو نقول: شيئًا منهما لم يوضع لإفادة نسبة, بل لذات باعتبار نسبة, ولم يقل: لأنهما, إذ المراد أن أمقال هذين لم يوضع لإفادة نسبة.

وغير الجملة بخلافه, أي ما لم يوضع لإفادة نسبة, ويسمي النحويون غير الجملة مفردًا أيضًا, بالاشتراك بينه وبين غير المركب.

قال: (وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام:

الأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي.