وقيل: يجوز مطلقا.

وقيل: لا يجوز.

لنا: وقوع ذلك، وأنكر من غيره.

المجوز: ناقل كالأحاديث.

وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل.

المانع: لو جاز، لجاز للعامي.

وأجيب: /بالدليل، وبالفرق).

أقول: إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد ينبني على تقليد الميت، وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه.

أما مع حضوره فلا يجوز إلا على معنى النقل عنه.

وحكى المصنف أربعة أقوال:

الجواز مطلقا، كان مطلعا على المأخذ أم لا.

ومنع أبو الحسين مطلقا.

وقيل: يجوز إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك الإمام، أهلا للنظر، وإلا