قالوا: الإجماع معصوم، فالرسول أولى.

قلنا: اختصاصه بالمرتبة واتباع الإجماع له يرفع الأولوية فيتبع الدليل.

قالوا: الشك في حكمه يخل بمقصود البعثة.

أجيب: بأن احتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي).

أقول: القائلون بأن النبي عليه السلام يجوز له الاجتهاد، اختلفوا في جواز الخطأ عليه، فقيل: لا يجوز عليه.

وقيل: يجوز لكن لا يقر عليه، بل ينبه عليه.

احتج: بأنه لو امتنع عليه الخطأ لكان لمانع؛ لأنه ممكن لذاته، والأصل عدم المانع.

وفيه نظر؛ والمانع علو رتبته، وكمال عقله، وتأييده.

واحتج أيضا: بقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم}، فدل على أن الإذن كان خطأ.

والحق: أنه من ترك الأولى، وترك الأولى لا يكون خطأ.

احتج أيضا: بمفاداة أسرى بدر في قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى}، حتى قال عليه السلام: "لو نزل من السماء عذاب ما نجا