وأبي داود1 والترمذي2 والنسائي3 وابن ماجه4, أو إلى بعضها, أو إلى غيرها، إن5 لم يكن في شيء منها, إن شاء الله تعالى.

فما كان في البخاري ومسلم معا، أو في أحدهما، اكتفيت بعزوه إليهما, أو إلى أحدهما وإن كان مع ذلك في كتب السنن6. وإن لم يكن فيهما ولا في أحدهما وهو في السنن الأربعة7 قلت: رواه الأربعة، وإلا بينت من رواه منهم. وما لم يكن في شيء من الكتب الستة المذكورة، ذكرت من رواه من غيرهم، وقد أذكر سند الحديث8؛ ليعرف حال صحته من سقمه، وما لا