باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس

1318 - الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ... وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ

1319 - والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ... إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي

1320 - إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ... وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ

1321 - كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ... عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا

1322 - وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ... عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا

1323 - وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ... مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا

1324 - ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ... إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ

1325 - وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ... إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب

1326 - وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ... حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ

1327 - والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ... مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال

1328 - فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ... وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ

1329 - وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ... مِن غير تفصيلٍ له ملائم

1330 - ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ... بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر

1331 - وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ... سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ

1332 - وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ... ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ

1333 - مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ... وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ

1334 - ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ... أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ

1335 - وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ... حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ

1336 - ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ... عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال