وثمانين ومائتين إلى ديوان الخراج، فنظر فيها أحمد بن محمد الهرلج الكاتب، وعمل لها معاملة تحصيل، فوجد بقايا المعاملة شديدة الاضطراب، فقابل بها الجماعة لم يجد فيها خطأً، فقال: لا بد أن يكون لهذا الاضطراب سبب، وتتبع مواضع الجمل التي تقتضيها معاملة التحصيل، فكان قد عقد جملة النفقات في المعاملة بألوف دنانير، وأرج النفقات التي عقد منها تلك الجملة، فعجزت ألفا وثلاثمائة دينار. وأخرج الباب إلى أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات، وكانت إليه خلافة أبي العباس أحمد بن محمد أخيه على ديوان الخراج، فأحضر أحمد بن إبراهيم بن أفلح العكبري كاتب النرسي، ووقفه على ذلك، فلم تكن له حجة فيه، وعرف النرسي ما جرى، فلام كاتبه وقال له: لا بد من أن تقف على دستور الجماعة وأقابلك عليه. وكان النرسي عاملاً كاتباً فهماً بالحساب، وتقابلا، فوجد النرسي أحمد بن إبراهيم كاتبة قد أغفل عند التحرير الاحتساب بألف وثلاثمائة دينار انصرفت في النفقة على بثق بالسيب الأعلى. فصار إلى أبي الحسن بن الفرات ووقفه على موضع السهو من الكاتب، وأعطاه رفع الداريج بالنفقة، فلم يقبل أبو الحسن ذلك منه. ثم استظهر بالرجوع إلى ما رفع من هذه الجملة إلى مجالس الأصل والجماعة والسودان، فكانت النسخة واحدةً، وقد أغفل إيراد هذه النفقة في كل منها، فألزمه المال كملاً، ولم يلتفت إلى ما أحضره إياه من رفع الداريج. وهذا حق في حكم الكتابة لا يدفع.