التقدير: فالحقّ أن أملأ، وفيه نظر؛ لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة.

ولا تنحلّ إلى المفرد، وتقديره بأن والفعل يُؤذنُ بانحلالها إلى المفرد.

وأما الثاني فمبتدأ و (أقول) خبره، والعائد محذوف، أي: أقوله، كقراءة

ابن عامر (وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) ، أي وَعَدَه.

وقيل: خبرمبتدأ محذوف، أي: قَولي الحقّ، فيكون (أقول) على هذا مستأنفاً، أي: أقول لأملأنّ.

ويمكن أن يكون (والحق) بالرفع مفعولاً بـ (أقول) .

ورفعه على حكاية الحق الأول، قاله الزمخشري وحسّنه ودقّقه.

وأما قراءة الجرّ فيهما فقرأ بها الحسن، وعيسى، ووجهها أنّ الأول

مجرور بحرف القسم المحذوف، تقديره: فوالحقّ.

والثاني معطوف عليه، كما تقول: والله والله لأفعلنّ.

و (أقول) على هذا اعتراض بين القسم وجوابه.

ويمكن أن يكون (والحقّ) مفعولا بـ (أقول) وخفض إتباعاً

(للحقّ) الأول.