الكتاب قبل تمامه، ويمكن اعتبارها مسودة للكتاب.

أما نسخة مكتبة مكة المكرمة فهي منسوخة سنة (1083 هـ)، ولا يُعرف ناسخها؛ فلا ترقى لمستوى دقة نسخة دار الكتب المصرية، التي تعتبر الأصل الحقيقي لهذا الكتاب، ولا يمكن تجاوزها إلى غيرها.

ومن ثم اكتفينا بنسخة دار الكتب عن غيرها؛ فلم نرهق الكتاب بذكر فروق النسخ -لاسيما وأن كثيرًا منها تقديم وتأخير في بعض العبارات- وما إلى ذلك، وقد رجعنا إلى الأصل الموثوق به، والمقدَّم بلا شك على ما عداه.

ونرى أن اعتماد الدكتور/ دكوري في تحقيقه للكتاب على نسخة مكتبة شستربتي يعتبر من المآخذ عليه، والتي دعتنا إلى إعادة تحقيق الكتاب معتمدين على النسخة الأصلية له، بالإضافة إلى السبب الرئيس في ذلك، وهو عدم طبع الكتاب أو نشره؛ فقد اكتفى المحقق بتقديمه إلى الجامعة لنيل الدرجة العلمية، وظل الكتاب حتى الآن حبيس المكتبات الجامعية التي أودعها نسخة منه، ولم ير النور، أو يأخذ مكانه في المكتبة الأصولية، كما هو الغرض من تحقيق التراث.

2 - قمنا بنسخ المخطوط من نسخة دار الكتب المصرية التي اعتمدنا عليها، ومقابلته.

3 - أثبتنا أرقام لوحات المخطوط؛ تسهيلا على من أراد الرجوع إلى أصل الكتاب بنفسه، ووضعنا رقم اللوحة في أولها، وهو أحد منهجين في إثبات أرقام اللوحات، فبعض المحققين يجعل رقم اللوحة في آخرها، وبعضهم يجعله في أولها، وهو ما نراه الأَوْلى والأَوْفق.