فصل: صيغة الأمر

الأولى: لا يشترط في الأمر، ولا في الخبر إرادة

الثانية: ما ترد له صيغة "افعل" من المعاني

فصل

الأربعة، والأكثر: له صيغة تدل بمجردها عليه لغة (?)، وابن عَقِيل: الصيغة الأمر، وأكثر القائلين بكلام النفس له صيغة، وخالف الأشعري، وجمع، فقيل: مشتركة، وقيل: لا ندري، وقال أبو المعالي، والغزالي: لا خلاف في "أمرتك"، و"أنت مأمور"، و"أوجبتُ"، و"ندبتُ" (?).

فائدتان:

الأولى: لا يشترط فيه، ولا في الخبر إرادة، خلافًا للمعتزلة، كاللغة إجماعًا.

الثانية: ترد صيغة "افعل" لوجوب: {أَقِمِ الْصَّلَاةَ} (?)، وندب: {فَكَاتِبُوهُمْ} (?)، وإباحة: {فَاصْطَادُوا} (?)، وإرشاد: {وَأَشْهِدُوا} (?)، وإذن، كقولك لمستأذن: ادخل، وتأديب: "كُلْ مِمَّا يَلِيك" (?)، وامتنان: {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} (?)، وإكرام: {اْدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ} (?)، وجزاء: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ} (?)، ووعد: {وَأَبْشِرُوا} (?)،