النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد

في إتيانه (?) بذلك الفعل لأن ذلك قربة ومعروف والمعروف يلزم من إلتزمه، وهذا معصية لأنه أعانه على معصية وترغيب في فعل المعصية فلا يلزم ذلك من إلتزمه، ولو قبض الملتزم له الشيء الملتزم به فهل يرده على ربه أو يتصدق به؟ يأتي فيه الخلاف الذي في حلوان الكاهن (?). وما تأخذه الزانية، والقواد، والمخنث ونحوهم هل يلزمهم أن يردوا ما أخذوه على من أعطاهم أو يتصدقوا به؟ ذكر البرزلي، وابن ناجي، والشيخ زروق (?) وغيرهم

في ذلك قولين، وقد ذكرت كلامهم في شرح مناسك الشيخ خليل. قلت: والظاهر لي من القولين التصدق بذلك وعدم رده إلى من أخذ منه لأنه دفعه في غير حق فلا يرد له أدباً [له (?)] ولذلك قالوا أنه لا ينفع التحليل في هذه المسائل والله تعالى أعلم.

النوع الرابع

الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد كقولك (?) إن