رئيس مجلس الوزراء: قلت إننا اتخذنا ما يجب اتخاذه من الإجراءات.

الرئيس: ولكن للمجلس الحق في إبداء رغبات.

رئيس مجلس الوزراء: إذا كان الغرض إبداء رغبة فهذا شيء آخر.

أما تكليف الحكومة أمراً فلا يعد إبداء رغبة من المجلس.

الرئيس: يجوز للمجلس أن يكلف الحكومة بأشياء بما له عليها من حق

الرقابة الداخلة في اختصاصه؛ فهل تأبى الحكومة ذلك؛ فإذا كنتم تعدوننا بقبول ذلك فهذا حسن، والا فإن ذلك يكون أساساً لمبدإ جديد يلزم بحثه.

رئيس مجلس الوزراء: هذه المسألة من اختصاص السلطة التنفيذية.

وللمجلس الحق في إبداء رغبات بخصوصها، فتبحث الحكومة هذه الرغبات

لترى إذا كان من الممكن تنفيذها أم لاً، فإذا تأكد للحكومة أن هناك جريمة

أمكن معاقبته.

الرئيس: هل حضراتكم موافقون على الركبات التي تُليت عليكم؛ أعني

المصادرة وتكليف النيابة العمومية برفع الدعوى وإلغاء الوظيفة.

محمود لطيف بك: إن الاقتراح الذي قدمتُه برغبة يوفق بين رأي المجلس

والوزارة.

الرئيس: "هناك اقتراح برغبة، فإما أن ترفضوه أو تقبلوه.

فكري أباظة بك: إن في نصوص هذه الرغبة متناقضات، مثلاً: إنه غير

ممكن مصادرة الكتاب إلا بحكم.

الرئيس: قيل إن إدارة الجامعة اشترت هذا الكتاب وحبسته لتمنع بذلك

تداوله؛ فهل يكتفي حضرة مقدم الاقتراح بذلك أم يريد إعدامه؟

عبد الحميد البنان أفندي: أريد إعدامه..

الرئيس: هل تمانع وزارة المعارف في إعدام هذا الكتاب؟

وزير المعارف: إن وزارة المعارف لا تمانع في ذلك.

الرئيس: بقيت النقطة الثانية، وهي تكليف النيابة العمومية بإقامة الدعوى

ضد المؤلف؛ فهل ترى الحكومة - إذا وافق المجلس على إبداء هذه الرغبة -

في ذلك اعتداء على اختصاصها؟

عبد الخالق عطية أفندي: أرى أن المسألة تتعلق بالصيغة أكثر منها

بالموضوع، لأنه ربما يتبادر إلى الذهن أن المقصود بلفظة "تكليف" إلزامُ النيابة