قوله: (إِنْ أَسْلَمَ) أي: إنه (?) يشترط في كل واحد (?) من الفقير والمسكين (?) الإسلام؛ فلا يعطى الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم (?) أو جاسوسًا.

قوله: (وَتَحَرَّرَ) أي: يشترط فيهما أيضًا الحرية، فلا تصرف الزكاة لعبد أو أم ولد أو مدَبَّر أو معتق لأجل أو معتق (?) بعضه؛ لأنهم موسرون بساداتهم.

قوله: (وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ) أي: ومما يشترط فيهما أيضًا عدم الكفاية؛ إما بأن يكون معه شيء قليل لا يكفيه، أو له من ينفق عليه دون كفايته، أو له صنعة لا تقوم بحاله ولا تكفيه.

قوله: (وَعَدِمَ بُنُوَّةً لِهَاشِمٍ أَوِ الْمُطَّلِبِ (?)) أي: ومما يشترط فيهما أيضًا ألا يكونا من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز إعطاؤهما، وقيل: يعطيان من الواجب دون التطوع، وقيل: بالعكس.

قوله: (كَحَسْبٍ عَلَى عَدِيمٍ) إنما ذكره مع ما قبله للاشتراك في المنع؛ أي: فكما لا يجوز أن يعطى لبني هاشم وبني عبد (?) المطلب، كذلك لا يجوز أن يحسبهما (?) على عديم، ومعناه أن يكون له دين على معدم فيحسبه من زكاته، وهو مذهب المدونة. وقال أشهب: يجوز.

قوله: (وَجَازَ لِمَوْلاهُمْ) أي: مولى بني هاشم وبني (?) عبد المطلب، وهو المشهور.

وهو قول ابن القاسم خلافًا لمطرف وعبد الملك (?) وغيرهما (?).