قوله: (لا إِنْ شَكَّ في نَجَاسَةِ المصِيبِ أَوْ فِيهِما) (?) يريد إنَّه (?) إذا شك في نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور (?)، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح (?) إذا شك في النجاسة والإصابة؛ لضعف الحال حينئذٍ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ فِيهِمَا).

قوله: (وَهَلِ الْجسَدُ كَالثوْب، أوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خلافٌ)

ظاهر المذهب عند (?) ابن شَاس: أنه لا فرق في ذلك بين الجسد والثوب (?).

ابن الحاجب: والجسد في النضح كالثوب على الأصح (?).

وقال في البيان: لا ينضح الجسد بل يغسل، قال: (?) وهو أصل مالك (?)، واستقرأه (?) من قوله في المدونة: ولا يغسل أنثييه من المذي، إلا أن يخشى إصابتهما (?).

وكذا جعل (?) عبد الحق ظاهر المدونة وجوب غسل الجسد (?).

قوله: (وَإِذَا اشْتبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجِسٍ صَلَّى بِعَدَدِ النجِسِ وَزِيادَةِ إِنَاءٍ) أشار بقوله: (بمتنجس أو نجس) إلى صورتين:

الأولى: أن يشتبه ماء طهور بماء متنجس إلا أن النجاسة لم يظهر تغيرها فيه لتغير