يحيى (ابن الخفارية) توفي عام 411 هـ (?). وأحمد بن الحسين (?)، ومحمد بن محمد ابن إبراهيم القبسي (?).

وفي عصر الطوائف اتسمت خطّة الشرطة بالاستقرار، واعتمد كل أمير من أمراء الطوائف على صاحب شرطة، واختاروه من البيوتات الأندلسية المعروفة (?). ففي مملكة غرناطة في عهد أسرة بني زيري شغل هذه الوظيفة بربر صنهاجة، وأيضاً اليهود.

وفي قرطبة عهد أبو الوليد بن جهور إلى الفقيه حسن بن محمد بن ذكوان (توفي عام 451 هـ) أحكام الشرطة والسوق ثم رفع إلى قاضي الجماعة (?). وتولى أيضاً في هذا العهد الفقيه عبد الرحمن بن مخلد أحكام الشرطة والسوق حتى وفاته عام 437 هـ (?).

وتولاها أيضاً في عهد الجهاورة مضافة إلى خطة السوق الوزير أبو بكر محمد بن الليث ابن حريش، والذي استمر يمارس هذه الوظيفة في عهد الطوائف بعد سقوط إمارة الجهاورة، حيث نراه يمارس أعماله في عام 457 هـ وعرضت عليه مجموعة قضايا في مدينة قرطبة، وعندما تختلف عليه الأمور يشاور الفقهاء والقضاة وغيرهم لحل الإشكال (?).

وفي مملكة بني عباد تولى أحكام الشرطة الفقيه محمد بن مكي (توفي عام 474 هـ) وجمعت له مع السوق والأحباس وأمانة الجامع (?).

وأصبحت الأندلس ولاية مرابطية، وتزودنا الروايات بأن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مخلد تولى الأحكام بقرطبة مدة طويلة وتوفي سنة 515 هـ (?). وإذا أخذنا بنظر الاعتبار رسالة ابن عبدون (توفي عام 520 هـ) في الحسبة، وهو من الذين خدموا في بلاط علي بن يوسف، والتي تشير إلى منع طوائف الحشم والعبيد التابعين لولاة