بلاد الشام، وإسناد القيادة إلى أبي عبيدة بن الجراح، وهو القرار الذي اتخذه عمر، وخاض المسلمون عدة معارك كان أشدها اليرموك التي فتحت الباب واسعًا أمامهم للولوج إلى عمق بلاد الشام، وفتحوا كافة مدنها إما صلحًا، وإما عنوة، كما فتحوا الثغور الساحلية باستثناء طرابلس الشام، وإقليم الجزيرة الفراتية، وجزءًا من أرمينية، والباب على بحر قزوين.

وتضمن الفصل التاسع سجلًا بفتوح مصر التي كانت تحت الحكم البيزنطي، وقاد عمرو بن العاص جيش المسلمين، وحقق انتصارات مذهلة على القوى البيزنطية، وفتح كافة المدن المصرية بما فيها الإسكندرية، وأسس الفسطاط، وحتى يؤمن على مكتسبات الفتح من جهة الحدود الغربية، أو نتيجة لغريزة التوسع لدى القائد الإسلامي، فقد قام بحملة باتجاه الغرب، وفتح برقة وطرابلس الغرب، وكما حاول تأمين حدود مصر من جهة الجنوب بمهاجمة بلاد النوبة.

وعالجت في الفصل العاشر تنظيم الدولة في عهد عمر في خطوة،

فرضتها أوضاع المسلمين السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، واحتكاكهم الحضاري بشعوب البلاد المفتوحة، ونمو الدولة بسرعة مذهلة، فتحدثت عن نظام الحكم والإدارة، والدواوين وبيت المال والقضاء، وعن علاقة الخليفة بالمجتمع الإسلامي، وإدارة البلاد المفتوحة من واقع الطابع العام لعقود الصالح، وختمته بعلاقة الفاتحين بسكان البلاد المفتوحة.

ودونت في الفصل الحادي عشر أحداث الفتوح في عهد عثمان بن عفان الذي خلف عمر بن الخطاب بعد مقتله، والواقع أن عمر عمد إلى بلورة وجهة نظر جديدة تجاه مسألة الحكم تنطلق من إحياء الشورى، التي تأستت عليها بيعة سقيفة بني ساعدة تاركًا لنخبة المسلمين من أهل الحل، والعقد قرار اختيار الخليفة المناسب، فاختار مجلسًا للشورى مؤلفًا من ستة أعضاء من بينهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وبعد مداولات تداخلت فيها المصالح العامة، والخاصة اختير عثمان خليفة، وقد واجه في مستهل حياته السياسية عدة ثورات في البلاد المفتوحة، ونجح في قمعها، ثم التفت إلى استكمال الفتوح، ففتح أرمينية وطرابلس الشام، وغزا الجزر البحرية, وإفريقية وبلاد النوبة، وخاض المسلمون في عهده معركة بحرية كبرى ضد البحرية البيزنطية في ذات الصواري.

وتناولت في الفصل الثاني عشر أحداث الفتنة الكبرى التي عصفت بالمسلمين، وأدت إلى قتل عثمان، وذلك من واقع التطور الاجتماعي، والسياسي للمجتمع