منها في هذه المراكز. وإذا ظلت أحكام الفقه الإسلامي في بطون الكتب القديمة دون ترتيب موضوعي، وفهرسة جزئية تفصيلية، وجمع لما تناثر منها في غير مكانه؛ فإن القائمين على مشروع مراكز الإعلام القانوني يجدون العذر كل العذر في إغفال الاستفادة من الفقه الإسلامي ضمن برامج هذا المشروع. لذا كانت الحاجة ماسة إلى موسوعة فقهية تستخرج الأحكام من بطون أمهات مراجع الفقه الإسلامي في المذاهب المختلفة، وتعرضها بأسلوب موطأ الأكناف، ميسر الفهم، مرتب الموضوعات، مقسم الفقرات، حتى يسهل الإحالة إليها، وهذا من مستلزمات "الأدمغة الإلكترونية" تمهيدا لتلبية طلبات الراغبين في معرفة أحكام الفقه الإسلامي في مشارقة الأرض ومغاربها، بعد صياغتها بالعربية، ثم ترجمتها إلى اللغات الأجنبية، وبعض الأجهزة الإلكترونية اليوم يستخدم الحروف العربية.

2- وقد كثر الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة، تمهيدا لاختيار الأصلح منها، وسعيا وراء توحيدها بين دول العالم كله أو جله؛ ففي ظل هيئة الأمم المتحدة تأسست سنة 1949م تحت إشراف اليونسكو "اللجنة الدولية للقانون المقارن" وهي تتابع نشر دراسة القوانين الأجنبية في العالم، وتقوم منذ عام 1964م بإعداد موسوعة دولية للقانون المقارن، وهناك مجامع دولية للقانون في كثير من البلاد الأوروبية تسعى لتحقيق هذا الغرض نفسه، وتصدر العديد من الدراسات القانونية المقارنة.

هذه اللجان والمجامع تعترف بأهمية أحكام الفقه الإسلامي، وتتعلل بعجزها عن الاستفادة منها لصعوبة أسلوبها، وتناثر أحكامها، فإذا تحقق مشروع موسوعة الفقه الإسلامي، وترجم إلى اللغات الأجنبية الحية، زالت هذه العلة.

هذا.... وإن تلك المراكز والمجامع القانونية الدولية تعقد من حيث لآخر مؤتمرات عامة، تدعى إليها الدول الإسلامية لدراسة بعض المشاكل القانونية.

وارتفاع صوت الشريعة الإسلامية في هذه المؤتمرات يتيح الفرصة في الأوساط القانونية الدولية للتعريف بمزايا الشريعة، ودفع الشبهات عنها، وقدرة فقهها الغزير