قال الخطيب1: كتبنا عنه، وكان يروي عن القطيعيّ مُسْنَد أَحْمَد بأسره، وكان سماعه صحيحًا إلّا من أجزاءٍ منه، فإنه أُلحِق اسمَه فيها. وكان يروي كتاب الزُّهْد لَأحمد، ولم يكن له به أصل، وإنّما كانت النُّسخة بخطِّه، وليس بمحلٍّ للحجّة.

حدَّث عن أبي سعيد الحُرْفيّ، وابن مالك، عن أبي شُعَيْب، ثنا البابْلُتّي2، ثنا الأوزاعي، ثنا هارون بن رياب قال: "من تبرَّأ من نسبٍ لدقِّتِهِ أو ادَّعاه فهو كُفر"3.

قال الخطيب4: وجميع ما كان عنده عن ابن مالك جزء، وليس هذا فيه. وكان كثيرًا يعرض عليَّ أحاديث في أسانيدها أسماء قوم غير منسوبين ويسألني عنهم فأنسبهم له، فيلحق ذلك في تلك الأحاديث موصولة بالَأسماء، فأنهاه فلا ينتهي.

وسألته عن مولده فقال: سنة خمسٍ وخمسين وثلاثمائة.

قلت: روى عنه: أبو الحسين المبارك بن الطُّيوري، وأبو طالب عبد القادر بن محمد اليوسفيّ، وابن عمه أبو طاهر عَبْد الرَّحْمَن بْن أَحْمَد اليُوسفيّ، وأبو غالب عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد الملك الشَّهْرُزُوريّ، وأبو المعالي أَحْمَد بن محمد بن علي ابن البُخاريّ الذي كان يُبَخِّر في الْجُمَع، وأبو القاسم هبة اللَّه بن الحُصَيْن وهُوَ آخِرُ من حدَّث في الدُّنيا عن ابن المُّذهِب.

وقال أبو بكر بن نقطة5: قال الخطيب: كان سماعه صحيحًا إِلَّا في أجزاء، ولم يُنبّه الخطيب في أيّ مُسْندٍ هي، ولو فعل لَأتى بالفائدة، وقد ذكرنا أنَّ مُسْنَدَيْ فَضَالة بن عبيد وعوف بن مالك لم يكونا في كتاب ابن المُذَهِب، وكذلك أحاديث من مُسْنَد جابر لم توجد في نسخته، رواها الحرَّاني عن القطيعيَّ، ولو كان يُلْحِق اسمه كما زعم لَألحق ما ذكرناه أيضًا، والعجب من الخطيب يُردّ قوله بِفِعْلِهِ، وهو أنّه قال: روي "الزُّهْد" من غير أصل، وليس بمحل للحجة، ثم روى عنه من "الزهد" في مصنفاته6.