وقال ابْنُ مَعِينٍ [1] : سُوَيْدٌ وَاسِطِيٌّ، انْتَقَلَ إِلَى دِمَشْقَ. لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ، كَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّصَارَى.

وروى محمد بْن عوف، عنِ ابن مَعِين قَالَ: سُوَيْد لا يجوز في الضحايا [2] .

وقال أحمد [3] : متروك.

وقال الْبُخَارِيّ [4] : في حديثه نظر لا يُحتَمَل [5] .

وقال النَّسَائيّ [6] : لَيْسَ بثقة.

وقال أبو حاتم [7] : لَيْسَ بالقويّ.

وقال الدّارَقُطْنيّ: يُعْتَبَر بِهِ.

قَالَ عليّ بْن حُجْر: قُلت لهُشَيْم: شيخ مِن أهل واسط بدمشق يُقال لَهُ سُوَيْدة فأثني عَليْهِ [8] .

وقال ابْن سعْد [9] : أَنَا أبو عَبْد الله الشاميّ قَالَ: وُلّي سُوَيْد قضاء بَعْلَبَكّ، وكان محتاجًا، فلقيه داود بْن أبي شَيْبان فقال: يا أبا محمد وُلَّيت القضاء بعد العِلم والحديث؟ قَالَ: نعم، نَشَدْتُكَ باللَّه أَتَحْت جُبّتك شِعار؟

فقال داود: نعم! فرفع سُوَيْد جُبّته فإنّما تحتها ثوب.

ثمّ قَالَ: أنْشُدُك الله هَلْ هذا الطَّيْلسان لك؟ قال: نعم! قال: فو الله ما هذا الطَّيْلسان لي، أفلا ألي القضاء؟ فو الله لو ولّيت بيت