فيها استُنِيب في الوزارة قاضي القضاة أبو طالب علي بن عليّ البخاريّ [1] .
وفيها أُفرج عن الأمير مُجير الدّين طاشْتِكين الحاجّ، ووُلّي مملكة بلاد خُوزسْتان، ووْسم بالملك، وأُنعِم عليه بكوسات [2] وأعلام.
وقال أبو شامة [3] : وفيها قدِم الملك العزيز ثالثا إلى الشّام ومعه عمّه الملك العادل.
قلت: فحاصرا دمشق مدَّةً يسيرة، ووقعت المخامرَة من عسكر دمشق ففتحوا الأبواب، ودخل العزيز والعادل في رجب.
قال ابن الأثير [4] : كان أبلغ الأسباب في ذلك وثُوق الأفضل بعمّه، وقد بلغ من وثوقه أنّه أدخله بلده وهو غائب عنه. وقد كان أرسل إليه أخوه