وأجاز له أبو العباس العذري.

قال ابن بَشْكُوال: [1] وكان فقيهًا عالمًا، حافظًا للفِقْه، مقدَّمًا فيه عَلَى جميع أهل عصره، عارفًا بالفتوى عَلَى مذهب مالك وأصحابه، بصيرًا بأقوالهم [2] ، نافذَا في علم الفرائض والأُصُول، مِن أهل الرئاسة في العِلْم والبراعة في [3] الفهم، مَعَ الدّين والفضل والوقار والحلْم، والسَّمْت الحَسَن والهدْي الصّالح.

ومن تصانيفه: كتاب «المقدمات لأوائل كُتُب المدوَّنَة» [4] ، وكتاب «البيان والتّحصيل لمّا في المستخْرَجَة مِن التّوجيه والتّعليل» [5] ، و «اختصار المبسوطة» [6] ، واختصار «مشكل الآثار» للطّحاويّ، إلى غير ذَلِكَ.

سمعنا عَلَيْهِ بعضها، وأجاز لنا سائرها. وسار في القضاء بأحسن سيرة وأقْوَم طريقة، ثمّ استعفى منه فأُعفي. ونشر كُتُبُه وتواليفه، وكان النّاس يعوّلون عَلَيْهِ ويلجئون [7] إِليْهِ.

وكان حَسَن الخُلُق، سهل اللّقاء، كثير النَّفْع لخاصّته، وجميل العِشرة لهم، حافظًا لعهدهم، بارَّا بهم.

تُوُفّي في حادي عشر ذي القِعْدة.

وصلّى عَلَيْهِ ابنه أبو القاسم، وعاش سبعين سنة.

قلت: روى عَنْهُ: أبو الوليد ابن الدّبّاغ فقال: كَانَ أفقه أهل الأندلس في وقته، وقد صنَّف شرحًا للعتبية، وبلغ فيه الغاية.

قلت: وهو جدّ ابن رشد الفيلسوف.