يُنْسب إليَّ شيءٌ منه، ولكنْ كَانَ إِذَا اشتدّ عَليّ وقتي كنت أتسلّى بمصنَّفاتي [1] .

قَالَ السُّلمي: بَلَغَني أَنَّ أبا عُثْمَان سُئل عن محمد بن عَليّ فَقَالَ: بيِّنوا سِرّي عَنْهُ من غير سبب.

وَقَالَ أَيْضًا السُّلَمي: وَقِيلَ إِنَّهُ هُجِر بتِرْمِذ في آخر عُمره، وَهُوَ من سبب تصنيفه كتاب «ختم الولاية» «وَعِلَلِ الشّريعة» . وليس فيه ما يوجب ذَلِكَ. ولكن لبُعد فَهْمهم عَنْهُ. كذا قَالَ السُّلَميّ [2] .

وَقَالَ: لَهُ كتاب حقائق التَّفسير، من هَذَا النَّمَط أشياء تُنافي الحقَّ.

(قول المؤلّف في شطحات الصوفية) فما أدري ما أقول. أسأل الله السّلامة من شَطَحات الصُّوفية، وأعوذ باللَّه من كُفْريات صوفيّة الفلاسفة الَّذِين تستَّروا في الظّاهر بالإسلام، ويعملوا عَلَى هدْمه في الباطن. وربطوا العَوَالم برُبَط ورُموز الصّوفيّة وإشاراتهم المتشابهة، وعباراتهم العَذْبَة، وسَيْرهم الغريب، وأسلوبهم العجيب، وأذواقهم الجلفة التي تجرُّ إلى الانسلاخ والفَنَاء، والمَحْو والوحدة، وغير ذَلِكَ.

قَالَ الله تعالى: وَأَنَّ هَذَا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ 6: 153 [3] يعني طريق الكتاب السّنّة المحمدية. ثُمَّ قَالَ: وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 6: 153 [4] .

والحكيم التِّرْمِذِيُّ، فحاشى الله، ما هو مِن هَذَا النَّمَط، فَإِنَّهُ إمامٌ في الحديث، صحيح المتابعة للإشارة، حُلْو العبارة، عَلَيْهِ مؤاخذات قليلة كغيره من الكبار.

وكلّ أحدٍ يُؤْخذُ من قوله ويُتْرك، إِلا ذاك الصّادق المعصوم رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فيا مسلمين باللَّه، تعالوا نبْكي عَلَى الكتاب والسنة وأهلها. وقولوا: اللَّهمّ أَجِرْنا في مصيبتنا، فقد عاد الإِسْلام والسنة غريبين، فلا قوة إِلا باللَّه العلي العظيم.

479- محمد بن عَليّ بن بَطْحا [5] .