إِسْحَاق السُّرْمارِيّ، حدَّث عَن أَبي نُعَيْم وغيرِه.
: (السِّيسَنْبَرُ، بِكَسْرِ السِّينِ الأُولَى) وفَتْح الثَّانِيَة، وَبَينهمَا تَحْتِيَّة، سَاكِنة وبعدَ النُّونِ السّاكِنَةِ مُوَحَّدَةٌ مفْتُوحَةٌ، أَهمله الجَوْهَرِيج، وَقَالَ أَبو حنيفَة: هُوَ (الرَّيْحَانَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا، النَّمَّامُ) ، وَقَالَ: وَقد جرى فِي كَلَام الْعَرَب، قَالَ الأَعْشَى:
لَنَا جُلَّسانٌ عِنْدَهَا وبَنَفْسَج
وسِيسَنْبَرٌ والمَرْزَجُوشُ مُنَمْنَمَا
: (السَّطْرُ: الصَّفُّ من الشَّيْءِ، كالكِتَابِ والشَّجَرِ) والنَّخْلِ (وغَيْرِهِ) ، أَي مَا ذكر، وَكَانَ الظَّاهِرُ: وغَيْرُهَا، كَمَا فِي الأُصولِ.
(ج أَسْطُرٌ وسُطُورٌ وأَسْطَارٌ) ، قَالَ شيخُنَا: ظاهِرُه أَنّ أَسْطَاراً جمعُ سَطْرٍ المفتوح، وَلَيْسَ كذالك؛ لما قَرَّرْنَاهُ غير مَرَّةٍ أَنَّ فَعحلاً بِالْفَتْح لَا يُجْمَعُ على أَفْعَال فِي غيرِ الأَلْفاظِ الثَّلاثَةِ الَّتِي ذكرنَاها غير مَرّة، بل هوجَمْعٌ لسَطَرٍ المُحَرَّكِ، كأَسْبَابٍ وسَبَبٍ، فالأَوْلَى تَأْخِيرُه. قلْت: أَو تَقْدِيمُ قولِه: ويُحَرَّكُ، قبلَ ذِكْر الجُموعِ، كَمَا فَعَلَه صاحِبُ المُحْكَم.
و (جج) ، أَي جَمْعُ الجَمْعِ، (أَساطِيرُ) ، ذكر هاذه الجُمُوعَ اللّحيانيّ، مَا عدا سُطُور.
ويُقَالُ: بَنَى سَطْراً مِنْ نَخْلٍ، وغَرَسَ سَطْراً من شَجَر، أَي صَفّاً، وَهُوَ مَجَازٌ.
(و) الأَصْلُ فِي السَّطْرِ: (الخَطُّ والكِتَابَةُ) ، قَالَ الله تَعَالَى: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبّكَ بِمَجْنُونٍ} (الْقَلَم: 1، 2) ، أَي وَمَا تُكْتُبُ المَلائِكَةُ.