المَصادر فَمبْنِيٌّ على الضمّ. وَفِي (التَّهْذِيب) : الوَضُوءُ: الماءُ، والطَّهُور مثلُه، قَالَ: وَلَا يُقال فيهمَا بضمّ الْوَاو و (الطَّاءِ) وَلَا يقالُ الوُضُوءُ والطُّهُورُ، قَالَ الأَصمعيُّ: قلت لأَبي عَمْرو: مَا الوَضُوءُ؟ قَالَ: الماءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، قلت: فَمَا الوُضُوءُ؟ بالضمّ، قَالَ: لَا أَعرفه. وَقَالَ ابنُ جَبَلَة: سَمِعت أَبا عُبَيْدٍ يَقُول: لَا يجوز الوُضُوءُ، إِنما هُوَ الوَضُوءُ، وَقَالَ ثَعْلَبٌ: الوُضُوءُ المَصدرُ، والوَضُوءُ: مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ.
قلتُ: والفَعُولُ فِي المصادر بِالْفَتْح قَلِيلٌ جِدًّا غيرَ خَمحسَةِ أَلفاظٍ فِيمَا سَمِعْتُ ذَكرها ابنُ عُصفورٍ،، وثَعْلَبٌ فِي (الفصيحِ) ، وَهِي الوَضُوءُ، والوَقُودُ، والطَّهُورُ، والوَلُوعُ، والقَبُولُ، وَزِيدَ العَكُوفُ بِمَعْنى الغُبَارِ، والسَّدُوسُ بِمَعْنى الطَّيْلَسَانِ، والنَّسُوءُ بِمَعْنى التَّأْخِيرِ، وَمن طَالَع كِتابَنَا كَوْثَرِيّ النَّبْع، لفتى جَوْهَرِيّ الطَّبْع، فقد ظَفِرَ بالمُرَاد.
(وَتَوضَّأَ الغُلاَمُ والجَارِيَةُ: أَدْرَكَا) أَي بلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا الاحْتِلاَمَ، عَن أَبي عَمْرو، وَهُوَ مَجازٌ.
( {وَوَاضَأَهُ} فَوَضَأَهُ {يَضَؤُهُ) أَي كوضَع يَضَعُ، وَهُوَ من الشَّوَاذّ، لِمَا تَقَرَّر أَن أَفْعَال المُبالَغةِ كُلَّها كنَصَر، وشَذَّ خَصَم فإِنه كَضَرب، كَمَا يأْتي، وَبَعض الحَلْقِيَّاتِ كَهذا على رَأْيِ الكِسائيّ وَحْدَه، قَالَه شيخُنا، أَي (فاخَرَهُ} بِالوَضَاءَةِ) الحُسْنِ والبَهْجَةِ (فَغَلَبَهُ) فِيهَا.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
{- الوَضِيءُ، كأَميرٍ، لقبُ عبدِ الله بن عُثْمَانَ بن وَهْبِ بن عَمْرِو بن صَفْوَان الجُمَحِيّ، وأَبو الوَضِيءِ عَبَّادُ بن نُسَيْب، عَن أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ، وأَيضاً كُنْيَةُ مُحَمَّدٍ بن الوَضِيءِ بن هِلاَلِ البَعْلَبكِّيِّ من شُيوخ ابنِ عَدِيَ.
: (} وَطِئَهُ، بِالْكَسْرِ، {يَطَؤُهُ) } وَطْأً (: دَاسَهُ) بِرِجْله، وَوَطِئْنا العَدُوَّ بالخَيْلِ، أَي دُسْنَاهُم، قَالَ سيبويهِ: وأَما {وَطِىءَ} يَطَأُ فمِثلُ وَرِمَ يَرِمُ، وَلَكنهُمْ فَتَحوا يَفْعل وأَصلُه الْكسر،