والْعَسِيلُ: قَضِيبُ الْفِيلِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، ورُبَّما قِيلَ: لِقَضِيبِ الْبَعِيرِ عَسِيلاً أَيْضا، ج عُسُلٌ، كَكُتُبٍ. ويُقالُ: هُوَ عِسْلُ مَالٍ: بِالْكَسْرِ: أَي إِزَاؤُهُ، وخَالُهُ، أَي مُصْلِحُهُ، وحِسَنُ الرِّعْيَةِ لَهُ، والجَمْعُ أَعْسَالٌ. وقَصْرُ عِسْلٍ: بِالبَصْرَةِ، قُرْبَ خُطَّةِ بَنِي ضَبَّةَ، نُسِبَ إِلَى عِسْلٍ أَبِي صَبِيغ، كَأَمِيرٍ: رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، ووَلَدُهُ صَبِيغٌ هُوَ الَّذِي سَأَلَ عُمَرَ عَنْ غَرائِبِ الْقُرْآنِ، وقالَ يحيى بنُ مَعِينٍ: بل هُوَ صَبِيغُ بنُ شَرِيكٍ، قالَ الحافِظُ: القَوْلاَنِ صَحِيحَانِ، وَهُوَ صَبِيغُ بنُ شَرِيكِ بنِ المُنْذِرِ بنِ قَطَنِ بنِ قِشْعِ بنِ عِسْلِ بنِ عَمْرِو بنِ يَرْبُوعٍ التَّمِيمِيُّ، فمَنْ قالَ: صَبِيغُ بنُ عِسْلٍ، فقد نَسَبَهُ إِلى جَدِّهُ الأَعْلَى، وَقد ذُكِرَ فِي ص ب غ. وذُو عِسْلٍ: ع لِبَنِي نُمَيْرٍ، ويُقالُ: هُوَ بالغَيْنِ، كَما سَيَأْتِي. وابْنُ عَسَلَةَ، مُحَرَّكَة: شَاعِرٌ، قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: هُوَ عبدُ المَسِيحِ بن عَسَلَةَ. وأبُو عِسْلَةَ، بِالْكَسْرِ بالعَيْنِ والغَيْنِ: مِنْ كُنَى الذِّئْبِ، يُقالُ: هُوَ أَخْبَثُ مِنْ أَبي عِسْلَةَ، وَمن أبي رِعْلَةَ، وَمن أبي سِلْعَامَةَ، وَمن أبي مُعْطَةَ، كُلُّهُ الذِّئْبُ.

والْعُسَيْلَةُ، كَجُهَيْنَةَ: مَاءٌ شَرْقِيَّ سَمِيْرَاءَ، وَهُوَ مَنْهَلٌ مِنْ مَناهِلِ طَرِيقِ مَكَّةَ، لِحَاجِّ العِرَاقِ. ومِنَ المَجازِ: العُسَيْلَةُ: النُّطْفَةُ، أَو مَاءُ الرَّجُلِ، وبِكُلٍّ مِنْهُما فُسِّرَ الحديثُ: لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقُ عُسَيْلَتَكِ، أَو العُسَيْلَةُ فِي هَذَا الحَديثِ كِنَايَةٌ عَن حَلاَوَةِ الْجِمَاعِ، الَّذِي يَكونُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي فَرْجِ المَرْأَةِ، وَلَا يَكُونُ ذَوَاقُ العُسَيْلَتَيْنِ مَعاً إِلاَّ بالتَّغْيِيبِ، وإِنْ لَمْ يُنْزِلاَ، ولذلكَ اشْتَرَطَ عُسَيْلَتَهُما، قالَهُ الأَزْهَرِيُّ، وقالَ ابنُ الأَثِيرِ: فِيهِ تَشْبِيهٌ بالْعَسَلِ، لِلَذَّتِهِ، لأنَّ الجِمَاعَ هُوَ المُسْتَحْلَى مِنَ المَرْأَةِ، فشَبَّهَ لَذَّةَ الْجِمَاعِ بِذَوْقِ العَسَلِ، فاسْتَعارَ لَهَا ذَوْقاً، وقالُوا لِكُلِّ مَا اسْتَحْلَوْا: عَسَلٌ، ومَعْسُولٌ، عَلى أَنَّهُ يُسْتَحْلَى اسْتِحْلاَءَ الْعَسَلِ، وَفِي الصِّحاحِ: وَفِي الجِمَاعِ