وقالَ ابنُ الأعْرَابِيِّ: القُضَاعَةُ: الفَهْدُ، وَبِه لُقِّبَ عَمْرُو بنُ مَالك بنِ مُرَّةَ بنِ زَيْدِ بن مالكِ بنِ حِمْيَرَ بنِ سَبأٍ: قُضاعَةَ وَهُوَ أَبُو حَيٍّ باليَمَنِ، وتَزْعُم نُسَّابُ مُضَرَ أنَّه قُضَاعَةُ بنُ مَعَدِّ بنِ عَدْنَانَ.

والصّوَابُ هُوَ الأوَّلُ، كَمَا فِي العُبَابِ. وَقَالَ ابنُ ماكُولا: هُوَ الأكْثَر والأصَحُّ، وَفِي المُقَدِّمَةِ الفَاضِلِيَّة: وأكْثَرُ العُلَمَاءِ على أنَّه قُضَاعَةُ بنُ مَعدِّ بنِ عَدْنانَ، وأنَّ مالِكَ بنَ مُرَّةَ زَوْجُ أُمِّه، فنُسِبَ إِلَى زَوْجِ أُمِّه، عادَةٌ عِنْد العَرَبِ مَعْرُوفةٌ بَيْنَهُم. انْتهى.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ بنُ حَبِيب النَّسّابَةُ: لم تَزَلْ قُضَاعَةُ فِي الجاهِلِيَّةِ والإسْلامِ تُعْرَفُ بمَعَدٍّ، حتّى كانَت الفِتْنَةُ بالشّامِ بينَ كَلْبٍ وقَيْسِ عَيْلانَ أيّامَ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، فمالَ كَلْبٌ يَوْمَئذٍ إِلَى اليَمَنِ، وانْتَمَتْ إِلَى حِمْيَر، اسْتِظْهَاراً مِنْهُم إِلَى قَيْسٍ، وذَكَرَ ابنُ الأثِيرِ فِي الأنْسَابِ هَذَا الاخْتِلافَ، ثمَّ قالَ: ولِهذا قالَ مُحَمَّدُ بنُ سَلاّمٍ البَصْرِيُّ النَّسّابَةُ لَمّا سُئِلَ: أنِزارٌ أكثرُ أم اليَمَن فقالَ: إنْ تَمَعْدَدَتْ قُضَاعَةُ فنِزَارٌ أكثَرُ، وإنْ تَيَمَّنَتْ فاليَمَنُ.

أَو لُقِّبَ بِهِ لانْقِضاعِهِ عَن قَوْمِهِ مَعَ أُمِّه، وَهُوَ انْقِطَاعُه عَنْهُم. وإخْوَتُه لأُمِّه بنُو مَعَدِّ بنِ عَدْنَانَ أَو من قَضَعَهُ، كمنَعَ: قَهَرَه، قالَهُ الخَلِيل.

وكانُوا أشَدَّ الكَلْبِيِّين فِي الحُرُوبِ. مِنْهُم القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنِ سَلامَةَ بنِ جَعْفَرٍ القُضاعِيُّ، صاحبُ كِتابِ الشِّهَابِ، وسَمِيُّه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ السَّلامِ القُضاعِيُّ، صاحبُ المُخْتَارِ فِي الخِطَطِ والآثارِ تُوفّىَ سنة أرْبَعِمَائةٍ وأرْبَعَةٍ وخَمْسين.

والقَضْعُ، بالفَتْحِ، عَن ابْنِ دُرَيْدٍ، والقُضَاعُ، بالضَّمِّ، عَن اللِّحْيَانِيِّ، وكذلكَ التَّقْضِيعُ: وَجَعٌ فِي بَطْنِ الإنْسانِ.