فَتَجِدُ نُقْطَةً أَخْرَى، كَما فِي الأَسَاسِ. والنُّقْطَةُ، بالضَّمِّ: الأَمْرُ والقَضِيَّةُ، وَمِنْه حَدِيثُ عائِشَةَ تَصِفُ أَباها رَصِيَ الله عَنْهُمَا: فَمَا اخْتَلَفُوا فِي نُقْطَةِ إلاَّ طارَ أَبِي بحَظِّهَا هكَذَا جاءَ فِي رِوَايَةٍ، وضَبَطَهُ الهَرَوِيُّ بالمُوَحَّدَةِ.
وقَد سَبَقَ، ورَجَّحَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ الرّوَايَةَ الأُولَى وَهُوَ النُّونُ بقَوْلِهِ: يُقَالُ عِنْدَ المُبَالَغَة، فِي المُوافَقَةِ، وأَصْلُهُ فِي الكِتَابَيْن يُقَابَلُ أَحَدُهُمَا بالآخَرِ ويُعَارِضُ.
فيُقَالُ: مَا اخْتَلَفا فِي نُقْطَةٍ، يَعْنِي من نُقَطِ الحُرُوف والكَلِمَاتِ، أَيْ أَنَّ بَيْنَهُمَا من الاتِّفَاقِ مَا لَمْ يَخْتَلِفَا مَعَهُ فِي هَذَا الشَّيْءِ اليَسِيرِ. وابْنُ نُقْطَةَ بالضَّمِّ: هُوَ الحَافِظُ مُعِينُ الدِّينِ مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الغَنِيّ بنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ شُجَاعِ بن أَبِي نَصْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُقْطَةَ البَغْدَادِيّ الحَنْبَلِيّ، أَحَدُ أَئمَّة الحَدِيثِ، وُلِدَ بِبَغْدَادَ سنة وأَلَّفَ التَّقْيِيد فِي مَعْرِفَةِ رُوَاةِ الكُتُبِ والأَسَانِيدِ، فِي مُجَلِّدٍ، والمُسْتَدْرَك على إِكمال ابْن مَاكُولاَ.
وسُئِلَ عَن نُقْطَةَ فقَال: هِي جَارِيَةٌ عُرِفَ بِها جَدُّ أَبِي، وتُوُفِّيَ سنة كَذَا فِي ذَيْلِ الإِكْمَالِ)
لابْنِ الصَّابُونِيّ. والنِّقِيطَةُ كسَفِينَةٍ: قَرْيَةٌ بمِصْرَ من أَعْمَالِ المَرْتاحِيَّة. ومِنْهَا شَيْخُنَا الإِمَامُ الفَقِيهُ المُعمَّرُ سُلَيْمَانُ بنُ مُصْطَفَى بنِ مُحَمَّدٍ النَّقِيطِيّ، مُفْتِي الحَنَفِيَّةِ بمِصْرَ. وُلِدَ سنة تَقْرِيباً، وأَخَذَ عَن أَبِي الحَسَنِ عَلِيّ بن مُحَمّد العقدِيّ، وشاهِينَ بنِ مَنْصُورِ بنِ عامِرٍ الأَرْمناوِيّ الحَنَفِيَّيْنِ وغَيْرِهِما، وتُوُفِّي سنة ووَلَدُه الفَقِيهُ العَلاَّمةُ مُصْطَفَى بنُ سُلَيْمَانَ جَلَسَ بَعْدَ أَبِيهِ، ودَرَّسَ وأَفْتَى مَعَ سُكُونٍ وعَفافٍ، وتُوُفِّي سنة فِي من رَبِيعٍ الثانِي. ومِنْ أَمْثَالِ العَامّةٍ: هُوَ نُقْطَةٌ فِي المُصْحَف إِذا اسْتَحْسَنُوه. ونَقَّطَ بِهِ الزَّمَانُ، ونَقَطَ، أَيْ جادَ بِهِ وسَمَحَ.