عمار عَن الْقَاسِم، فَذكره.

وكل هَؤُلَاءِ ثِقَات، إِلَّا عبد الرَّحْمَن بن سلمَان الحجري فَأَنا لَا أعلم أحدا وَثَّقَهُ غير النَّسَائِيّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا بَأْس بِهِ، وَأدْخلهُ البُخَارِيّ فِي الضُّعَفَاء، وَكَذَلِكَ فعل أَبُو أَحْمد، والعقيلي، والساجي، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِن فِي حَدِيثه اضطرابا.

وَبِالْجُمْلَةِ فَلَو كَانَ حَدِيثه مُسْندًا، مَا انبغى أَن يسكت عَنهُ - دون أَن يبين أَنه من رِوَايَته - من جعل سُكُوته عَن الْأَحَادِيث مصححا لَهَا.

(661) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " بعث النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابْن رَوَاحَة فِي سَرِيَّة، فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم جُمُعَة " الحَدِيث.

ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: لم يسمع الحكم هَذَا الحَدِيث من مقسم. انْتهى قَوْله.