ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: علله بَعضهم بِأَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفا، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة، فَلَا يضرّهُ.

فَهَذَا مِنْهُ تَصْرِيح بنقيض الْمُتَقَدّم، واعتماد لرِوَايَة من رَفعه إِذا كَانَ ثِقَة، وَلكنه مَعَ هَذَا مُحْتَاج لمزيد يتَبَيَّن بِهِ أَمر هَذَا الحَدِيث.