وَأَحَادِيث ذكرهَا فضعفها من أجل بَقِيَّة، نقض بذلك مَا ابتدأنا بِذكرِهِ من الْأَحَادِيث الَّتِي صححها بسكوته عَنْهَا، وَلم يبين أَنَّهَا من رِوَايَته.

(1630) فَمن ذَلِك: حَدِيث أنس؛ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام " طَاف على ثِنْتَيْ عشرَة امْرَأَة، لَا يمس فِي شَيْء من ذَلِك مَاء ".

أتبعه أَن قَالَ: بَقِيَّة وَسَعِيد بن بشير لَا يحْتَج بهما، وَبَقِيَّة أَكثر.

(1631) وَلما ذكر أَيْضا حَدِيث: " اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم ".

أتبعه أَن قَالَ: حجاج بن أَرْطَاة وَسَعِيد بن بشير لَا يحْتَج بهما.

فَهُوَ - كَمَا ترى - عِنْده أَضْعَف من سعيد بن بشير، وَسَعِيد بن بشير لَا يحْتَج بِهِ أصلا.

(1632) وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي " الأوقاص " فِي بَاب زَكَاة الْبَقر.

أتبعه أَن قَالَ: بَقِيَّة لَا يحْتَج بِهِ.

وَأعْرض من إِسْنَاده عَن المَسْعُودِيّ، وَهُوَ جد مختلط، وَرَأى أَن عِلّة الْخَبَر، إِنَّمَا هِيَ كَونه من رِوَايَة بَقِيَّة.