خامسًا: من حيث الهدف:
هناك نظم عاملة لها وظائف نوعية محددة وأخرى ضابطة، تسهم في تهيئة المناخ للنظم العاملة أن تؤدي وظائفها على خير وجه. ومن أمثلة النوع الأول نظم الصناعة والتعليم. ومن أمثلة النوع الضابط النظام القانوني. ويمكن القول، إن وظيفة النظم العاملة تنظيم نماذج السلوك التي تُعد ممارستها ضرورية لتحقيق ما يسعى إليه النظام من أهداف، ولبقائه أيضا كالنظم الصناعية والمصرفية. بينما يتميز النظام الضابط بأنه يستهدف ضبط عدد من الممارسات السلوكية التي لا تعد في حد ذاتها جزءًا من النظام نفسه، كما هو الحال في النظم القانونية، حيث لا تمثل الجرائم والانحرافات والمخالفات جزءًا من النظام القانوني. وبقول آخر: فإن النظم العاملة تنظم مجموعة من الممارسات السلوكية والعلاقات الاجتماعية طبقًا لمعايير معينة، بينما تعمل النظم القانونية إلى جانب تنظيم السلوك للحيلولة دون وقوع الانحراف، ثم عقاب المنحرفين وردع غيرهم.