الاستغلال. فالدولة تحارب هذا الاستغلال. وإذا كان الإسلام أقر الربح كوسيلة مشروعة لتنمية رأس المال، فالمقصود بذلك الربح المعقول المتعارف عليه بين التجار الذي يدفعه المستهلك عن قناعة ورضى. أم الربح الفاحش المفروض قهرا على المستهلك فهو ربح مستغل آثم وخبيث، ويجب على الدولة في مثل هذه الحالة التدخل لتحديد نسبة الأرباح لحماية المستهلك.