ثالثًا: تعد دراسة النظم الاجتماعية هي الأساس الأول للدراسة المقارنة بين المجتمعات
تمهيدًا لإصدار قضايا عامة أو للتعميم في الدراسات الاجتماعية. فمن الخطأ إجراء مقارنة بين ظواهر اجتماعية جزئية أو حتى بين نظم جزئية كالزواج والخطبة ... إلخ، على أساس أن مقارنة هذه الظواهر والنظم الجزئية بين عدة مجتمعات معناه انتزاع الظاهرة أو النظام من إطاره الكلي، الأمر الذي يحولها إلى ظاهرة هينة وبالتالي تبطل المقارنة.
وإذا ما أردنا المقارنة فإنه لا مناص على الأقل من دراسة النظم الاجتماعية الكبرى. ومثل هذه الدراسة المقارنة هي التي تمكننا من إصدار تعميمات حول مكونات ووظائف النظم الاجتماعية من جهة، وحول عوامل تغيرها وتحولها واتجاهات التغير وأساليبه ومداخله من جهة أخرى.