15 - التساهل في تخفيف الحكم على الأحاديث الواهية كما في الحديث (468) و (1554).

16 - أخذ المتن من كتاب المتأخر وعزو الحديث إلى كتاب المتقدم مع اختلاف اللفظين، كما في الحديث (564).

17 - ساق بعض الأحاديث بالمعنى كما في حديث رقم (850) وهو مما لا ينبغي و (1089).

18 - الخطأ في نسبة الأقوال إلى قائليها, كما في الحديث (1010) فقد عزا قولاً للترمذي وهو خطأ؛ فإنَّ قائله يزيد بن هارون، وإنَّما نقله الترمذي عنه، وفي حديث (1025) عزا قولاً لجابر, وذكر أنَّه متفق عليه، وإنَّما انفرد مسلمٌ بتخريجه، وهو من قول سفيان بن عيينة، علماً أنَّه نبَّه عليه في «فتح الباري».

19 - الخطأ في الأحكام كما في الحديث (1146).

أصله في كذا في بلوغ المرام

يطلق الحافظ ابن حجر «أصله في كذا» إذا ورد الحديث خارج الصحيحين، ويكون ثمة اختلاف يسير له، له أثر فقهي، وقد يكون هذا الاختلاف فيه علة، أو قد يكون ليس فيه علة, كما قال في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل، قال: «رواه عبد الرزاق, وأصله متفق عليه» (113)، والحديث في الصحيحين أنَّ ثمامة اغتسل، وليس عندها الأمر بالاغتسال, ومعلوم أنَّ وجوب الاغتسال لمن دخل الإسلام هو رأي جماعة من أهل العلم, وحديث عبد الرزاق حديث صحيح؛ فلهذا السبب خرَّج رواية عبد الرزاق من رواية الأمر, ولما يترتب عليها من أثر فقهي.