تارة في بيان سقط في الإسناد، وأخرى في التعديل والتجريح لراو من الرواة، وثالثة في بيان علة لحديث خفيت على ابن القطان، أو على سلفه عبد الحق الإشبيلي، أو عليهما معا، وأخرى في تصحيف في اسم راو أو من حديث، وهكذا تبقى الأحاديث الذكورة في "البيان" و"الأحكام" هي المحور للكتاب، بينما يتجه عمل ابن عبد الملك إلى ناحية أخرى وهي الجمع والإضافة، وشتان بين العملين.
كل ذلك يسلمنا إلى توضيح جوانب التفرقة بين كتاب "بغية النقاد"، وكتاب ابن عبد الملك. (?)